أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 595 لسنة 16 بتاريخ 6 / 6 / 1976 - مكتب فني 21 - صـ 192
ملخص الحكم
لا وجه لما ورد بالطعن من اشتراط أن يكون العمل الحر لحساب الشخص نفسه في مجال تطبيق الفقرة "6" من المادة "1" من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه ، ذلك لأن هذا القرار قد نص في الفقرة المذكورة على ضم مدد الخدمة التي تقضي في الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة