أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 721 لسنة 3 بتاريخ 15 / 11 / 1958 - مكتب فني 4 - جزء 1 - صـ 111
ملخص الحكم
يبين من الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه "كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعل...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة