الجريدة الرسمية العدد 17 تابع (د) في 28 أبريل سنة 2005 المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 2005 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل به فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين الراجحة الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة