الجريدة الرسمية العدد 51 في 21 ديسمبر سنة 1995 المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1995 بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها